28/02/2019
قال الأمين العام المساعد للإتحاد العام التونسي للشغل سمير الشفي أن المنظمة الشغيلة تعتبر أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني هو الملاذ لإيجاد الحلول الجذرية للمشاكل التنموية والاقتصادية في تونس وذلك وفق دراسات المقارنة التي أعدها جملة من الخبراء العاملين مع الإتحاد انطلاقا من اقتصاديات شبيهة لتونس على غرار عدد من بلدان أمريكا اللاتينية وأوروبا الشمالية.
وأوضح الشفي اليوم الخميس بالعاصمة في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء على هامش المائدة المستديرة التى نظمها الإتحاد في إطار حملة المناصرة من أجل النهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني أن مؤشرات نمو هذا النمط الجديد من الاقتصاد قد عرف تطورا في عدد من البلدان على غرار فرنسا 12 بالمائة والبرازيل ب 30 بالمائة في حين أن هذه النسبة في تونس تتراوح ما بين 1 و 1 ونصف بالمائة وهو أمر يدعو الى الانشغال وفق تعبيره.
ولفت الشفي في هذا الصدد الى أن الإتحاد سعى منذ سنة 2015 الى وضع مشروع قانون يتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني مبرزا أن هذا النمط الجديد من الاقتصاد يقوم على جملة من المبادئ والقيم التي ترتكز على البعد التشاركي والديمقراطي في اتخاذ القرارات و البعيدة عن منطق الربح السريع وفق تقديره.
واعتبر أن إحداث قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني سيكون نقطة تحول نوعي على المستوى الاقتصادي في تونس وسيفتح آفاق جديدة للشباب لمواجهة مشكل البطالة وللمساهمة في العمل التنموي في البلاد فضلا عن كونه يشجع وينظم ويخلق الآليات الإدارية وخطوط التمويل الخاصة بهذه المشاريع.
وأكد أن المطروح اليوم على مختلف المنظمات و مكونات المجتمع المدني والحكومة ونواب البرلمان التفكير جماعيا بقيمة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني على مستقبل التشغيل في تونس ومستقبل شبابها العاطل عن العمل مشددا على ضرورة تبني مشروع قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني الذي قدمه الإتحاد منذ نوفمبر 2016 الى رئاسة الحكوم
من جهتها قالت النقابية والخبيرة المساهمة في صياغة مشروع هذا القانون نوال جبس أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يهدف أساسا الى تحقيق التوازن بين متطلبات الجدوى الاقتصادية وقيم التضامن الاجتماعي وتكريس العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات وتحقيق النمو المندمج والمدمج لفائدة كافة الفئات وتحقيق التنمية المستدامة والعادلة القائمة على التوازن بين الجها
ولفتت الى أن هذا القانون من شأنه النهوض بالتشغيل في القطاعات التقليدية والمستحدثة عبر تنمية أنشطة مبتكرة مع توفير العمل اللائق وتنمية قدرات المرأة والشباب وتفعيل
طاقاتهم وتنويع إسهامهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وهيكلة الاقتصاد غير المنظم والمحافظة على البيئة والثروات الطبيعية وترشيد استغلالها فضلا عن تحسين جودة الحياة وتحقيق الرفاه الاجتماعي والاقتصادي والمحافظة على القطاع العام ودعمه.